نگاهی به الزامات قانونی تدوین قراردادهای همسان
مهندس حمید پورباقری
عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
اواسط تابستان 1403 وزارت راه و شهرسازی به عنوان مهمترین نهاد
دولتی متولی مسکن در کشور اقدام به ابلاغ تعرفههای انجام مطالعات ژئوتکنیک نمود.
مصاحبههای مدیران ارشد وزارتخانه نشان دهنده آن بود که دفتر توسعه مهندسی قصد
دارد تعرفه خدمات مهندسی مجریان و آزمایشگاه بتن را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
همین امر سبب شد تا مسئله شرح خدمات و قراردادهای همسان مجددا بعد از سالها مورد
توجه فعالان صنف مهندسی قرار گیرد. هر چند تدوین و ابلاغ شرح خدات مهندسی ساختمان
در رشتههای چهارگانه مربوط به سال 1387
است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این شرح خدمات پاسخگوی صنعت ساختمان
امروزی با گسترش تکنولوژی های ساخت و توسعه جامعه مهندسی در تخصص های مختلف نمیباشد،
اما همچنان به عنوان یک سند معتبر و قانونی قابل استناد است.
اما آنچه که پس از گذشت نزدیک به سی سال تصویب و ابلاغ قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغفول مانده است و هیچ یک از نهادهای تصمیمگیری، چه شورای
مرکزی کشور و چه دفتر توسعه مهندسی برای اجرای ان اهتمام نداشتهاند، تدوین
قراردادهای همسان برای ارائه خدمات مهندسی بوده است. در این متن تلاش شده است تا
مروری بر قوانین موجود در یادآوری وظیفه نهادهای مختلف در تدوین و ابلاغ قراردادهای
همسان داشته باشیم.
در خصوص خدمات مهندسی طراحی، بر
اساس بند 2-3-2- مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، "اشخاص حقوقي، موسس يا موسسين
دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از
وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مينمايند
عهدهدار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي
خواهند بود." در زمینه اجرای ساختمان نیز بند 2-4-2- مبحث دوم مقررات ملی
ساختمان اشاره دارد، "مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به
كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان
منعقد مينمايد، اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشههاي مصوب و كليه مدارك منضم
به قرارداد بر عهده دارد. شهرداريها و ساير مراجع
صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده
و نسخهاي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در
پروانه مربوط قيد نمايند." چنانچه مشاهده میشود در متن
قانون هیچ استثنایی برای استفاده از فعالیت مهندسان مجری ساختمان برای ساختمانهایی
که به جز شهرداریها از سایر مراجع از جمله شرکت شهرک های صنعتی، بخشداری ها و
غیره پروانه دریافت میکنند وجود ندارد. در ماده 7 همین مبحث نیز تاکید شده
است "تمامي عمليات اجرايي ساختمان بايد منحصراً توسط دفاتر مهندسي اجراي
ساختمان يا مجريـان حقوقي يا مجريان انبوهساز و يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت
ساختمان كـه در زمينـه اجـرا حسـب مورد داراي مجوز يا پروانه اشتغال از وزارت مسكن
و شهرسازي ميباشند به عنوان مجري، طبـق شـرايط عمومي قرارداد و ضوابط
مندرج در شرايط خصوصي و قراردادهاي همسـان و براساس نقشههاي مصوب و كليه مدارك
منضم به قرارداد كه با صاحبكار يا صاحبكاران منعقد مينمايد انجام شود."
در بند 2-7-1 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی
ساختمان، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملي
ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايفی هستند از جمله آن "تنظيم
روابط بين شاغلان حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان به طرق مختلف، از جمله ارائه پيشنهاد
براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات متعارف مهندسي و اخلاقي در قبول
مسئوليتهاي كار و تهيه و تنظيم قراردادهاي يكسان مورد عمل." یادآوری میشود در بندهای
1-23 و 1-24 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مدت زمان انجام خدمات طراحی و نظارت هر
دو بر اساس قراردادهای مذکور تعیین میشوند.
همچنین در ماده 4 همین مبحث، "كليه طرحهاي ساختماني و
نقشهها و مـدارك فنـي آن از جملـه معمـاري، سـازه، تأسيسـات مكانيكي و تأسيسات برقي
منحصراً بايد توسط دفاتر مهندسي طراحـي سـاختمان يـا طراحـان حقـوقي ساختمان در
حدود صلاحيتي كه در زمينه طراحي داراي پروانه اشتغال از وزارت مسـكن و شهرسـازي ميباشند،
طبق شرايط و ضوابط زير و مطابق با قراردادهاي همسان كه نمونه آن پيوست شرح
خـدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحبكاران بايد منعقد نماينـد، انجـام شـود." در بند 4-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هم تصریح
شده است، "دفاتر مهندسي طراحي و طراحان حقوقي سـاختمان مكلفنـد اسـناد و مـدارك
فنـي، نقشـههـا و قراردادهاي منعقده با صاحبان كار را به سازمان استان تسليم
نمايند"
در بند 5-5-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان امضا و عقد
قراردادهاي مربوط به انجـام و ارايـه خـدمات مهندسـي طراحـي سـاختمان طبـق نظامنامه
داخلي دفتر و براساس شرح خدمات مهندسان رشتههاي ساختمان از وظایف دفاتر شمرده شده
است.
در بند 19-1-9 نیز اشاره میشود، سازمان استان پس از معرفي مجري مورد نظر
مالك به سازمان استان، با دريافت يك نسـخه از قرارداد مالك و مجري، دفترچه
اطلاعات ساختمان تكميل شده توسط طراح را تحويل مجري نموده و
وي را به همراه
ناظران حقيقي يا حقوقي ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفي مـينمايـد.
یادآوری این مورد خالی از لطف نخواهد بود
که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به عنوان آییننامه اجایی
ماده 33 قانون نظام مهندسی به عنوان ضابطه پیشنهادی مشترک وزارت مسکن و وزارت کشور
بوده که در مورخ 17/04/1383 به تصویب هیات وزیران رسیده است و اساسا پس از
قانون نظام مهندسی ساختمان معتبرترین سند قانونی برای تنسیق امور برای سازمان های
نظام مهندسی ساختمان و اداره کل راه و شهرسازی استان محسوب میشود و رعایت آن برای
تمامی سازمان ها و مراجع صدور پراونه اعم از شهرداری ها، شهرک های صنعتی، بخشداریها
و سایر دستگاه های اجرایی و اداری لازم الاجرا است و هیچ کدام از مصوبات شورای
مرکزی و استانی نمی تواند مغایر با آن عمل کند.
در سالهای اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم با ابلاغ
بخشنامه شماره 476645/1401 مورخ 07/09/1401 اقدام به ابلاغ ویرایش جدید قراردادهای
همسان خدمات مشاور و شرایط عمومی و خصوصی بعد از 22 سال نموده است. این نشان میدهد
که پویایی و اصلاح اساسا بایستی در ساختار خدمات مهندسی همواره مورد توجه قرار
گیرد.